به نقل از «خبرگزاری آریا»

منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه 1402 صرف چه اموری می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۹۶۵

خبرگزاری آریا - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزییات انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه 1402 گفت: با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب كشور، 30 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (5) برای احداث و تكمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب كشور لحاظ شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، «مژگان خانلو» گفت: در شرایطی كه درآمدهای عمومی به هر دلیل تكافوی تأمین هزینه‌های عمومی دولت را ندهد و به اصطلاح كسری تراز عملیاتی وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از سایر دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با عنایت به اینكه در صورت واگذاری هر نوع از دارایی سرمایه‌ای (عمدتاً نفت و گاز و بعضاً سایر دارایی‌ها) ضرورت دارد دارایی سرمایه‌ای دیگری توسط دولت تملك شود، یا به‌عبارت دیگر عواید حاصل از فروش نفت با اولویت صرف تكمیل طرح‌های عمومی شود، لذا بخشی از كسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود كه عمدتاً شامل انتشار انواع اوراق مالی یا واگذاری سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت در شركت‌ها و بنگاه‌هاست.
وی اضافه كرد: عملكرد انتشار انواع اوراق‌ مالی اسلامی توسط دولت بابت تأمین اعتبار بخشی از هزینه‌های خود طی سنوات اخیر، از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزارهای مختلف و از لحاظ اثرگذاری بر بازار بدهی در سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. میزان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از 10.5 هزار میلیارد تومان در سال 1394 (كه فقط منحصر به اوراق مشاركت بود) به 182.5 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و تا پایان دی‌ماه 1401 بالغ بر 109.5 هزار میلیارد تومان شده است.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بنابراین طی سنوات گذشته به‌تدریج با تعمیق بازار بدهی و راه‌اندازی عملیات بازار باز از سال 1399، تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد. عملیات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانك‌های مركزی در جهت كنترل نقدینگی، نرخ بهره و نهایتاً كنترل تورم است.
وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر هدف اصلی این عملیات، مدیریت نرخ‌های بهره كوتاه‌مدت در بازار بین‌بانكی برای تحقق هدف اصلی كنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانك مركزی خرید اوراق دولت توسط بانك مركزی در بازار اولیه ممنوع است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجایی كه نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز است، تعیین كریدور نرخ بهره بسیار مهم است. در ادبیات اقتصادی كریدور، بازه بین كمترین و بیشترین نرخ بهره هدف بانك مركزی است. بانك های مركزی معمولاً كمترین نرخ بهره كریدور را معادل نرخ بهره سپرده قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی قرار می‌دهد و سقف نرخ كریدور را نرخ تنزیل یا نرخ بهره تسهیلاتی كه بانك‌ها از بانك مركزی طلب می‌كنند، قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: نرخ بهره هدف بین این بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و كف به موقعیت اقتصادی در كشور بستگی دارد. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بین بانكی، نرخ سود سقف و كف كریدور و نرخ سود نهایی اوراق دولت را از ابتدای راه اندازی عملیات بازار باز نشان می‌دهد.
منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه 1402 صرف چه اموری می‌شود؟
خانلو گفت: در ادبیات اقتصادی در صورتی كه بانك مركزی هدف افزایش حجم پول را داشته باشد، به قصد خرید اوراق در قالب عملیات ریپو وارد می‌شود و این عملیات منجر به افزایش ذخایر بانك‌ها شده و به دلیل افزایش عرضه پول، نرخ بهره كاهش یافته و متعاقباً با كاهش نرخ بهره، مردم ترجیح می‌دهند درآمد خود را به جای سپرده‌گذاری در بانك‌ها برای خرید كالاها و خدمات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند و این امر منجر به رونق كسب و كارهای و رشد اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، در شرایطی كه هدف بانك مركزی كاهش حجم پول و كنترل تورم باشد، اقدام به فروش اوراق دولتی خریداری‌شده از بانك‌ها می‌كند و با فروش اوراق ذخایر بانك‌ها كاهش یافته و نرخ بهره افزایش و مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در بانك‌ها ترغیب می‌شوند تا متعاقب آن، با كاهش تقاضا، تورم كنترل شود. لذا اجرای صحیح عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین اركان سیاست پولی بانك مركزی، كمك شایانی به بهبود شرایط اقتصادی و كنترل نرخ‌های بهره، تورم و نقدینگی خواهد كرد؛ ضمن اینكه رابطه مالی بانك‌ها با بانك مركزی را نیز قاعده‌مند خواهد نمود.
به گفته خانلو مطابق مفاد سند تحول دولت مردمی، بر قاعده‌مند كردن تأمین مالی بخش عمومی از شبكه بانكی و ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانك‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر تأكید شده است كه در تنظیم احكام بودجه این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی سازمان برنامه تصریح كرد: در لایحه بودجه سال 1402، جمع منابع بودجه عمومی كشور رقمی بالغ بر 1984 هزار میلیارد تومان است كه 294 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی كشور را واگذاری دارایی‏‌های مالی تشكیل می‏‌دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی 185 هزار میلیارد تومان است. در تبصره (5) لایحه بودجه سال 1402، ارقام مربوط به میزان و موضوع انتشار اوراق مالی به تفكیك درج شده است.
وی گفت: در بند (الف) تبصره (5)، انتشار 10 هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شركت‌های دولتی برای اجرا و تامین مالی طرح‌های كه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد پیش‌بینی شده است. انتشار این اوراق با تضمین و تعهد خود شركت انجام می‌گیرد. هم چنین در بند (ب) تبصره (5)، انتشار 185 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اعم از اوراق مالی نقدی و اسناد خزانه اسلامی جهت تامین مالی دولت برای مصارفی كه در لایحه بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده است. منابع واریزی از این محل با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ برای تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه شود.
به گفته خانلو طبق روال و سنت گذشته دولت در بازپرداخت به‌موقع اصل و سود اوراق در مواعد مقرر، اعتبار لازم در جداول شماره (٨) و (٩) این لایحه پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: شایان ذكر است اوراق منتشره دولت با كمترین و یا به عبارت دقیق‌تر بدون هرگونه ریسك در بازپرداخت تعهدات خود است. برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده گذشته، در سال 1402 به ترتیب 167 هزار میلیارد تومان بابت اصل و 52 هزار میلیارد تومان بابت سود پیش‌بینی شده است، كه در مجموع بالغ بر 220 هزار میلیارد تومان است كه این مبلغ به بازار مالی و پولی تزریق می‌شود و این در حالی است كه حداكثر اجازه انتشار اوراق مالی توسط دولت در لایحه بودجه به میزان 185 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است كه به این ترتیب خالص استفاده دولت از بازارهای مالی و پولی در سال آینده منفی خواهد بود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: توجه به بهبود رفاه شهروندان و توسعه و گسترش حمل‌و نقل عمومی در شهرها همواره از دغدغه‌های جدی دولت بوده است؛ در همین راستا تامین مالی 10 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی در بند (د) تبصره برای شهرداری‌های كشور پیش‌بینی شده است. تضمین بازپرداخت 50 درصد از اصل و سود این اوراق را دولت تقبل كرده است. علاوه بر مبلغ فوق، تامین مالی 12 هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای توسعه حمل‌و نقل شهری، مدیریت پسماندها، تجهیز شهرها به نیروگاه‌های زباله‌سوز، ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری و بهبود و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سكونت‌گاه‌های غیررسمی برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده است.
وی گفت: به‌منظور تشویق دستگاه‌های اجرایی به فروش اموال غیر منقول خود، 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسویه و تهاتر بدهی دستگاه‌های ‌اجرایی در قبال فروش اموال، در بند (ط) پیش‌بینی شده است.
به گفته خانلو با توجه به اهمیت تامین پایدار منابع آب كشور، 30 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در تبصره (5) برای احداث و تكمیل طرح‌های ناتمام گذشته و تامین آب كشور لحاظ شده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از نكات قابل توجه لایحه سال آتی كه در راستای كنترل تورم و مدیریت نقدینگی و عدم استقراض از بانك مركزی پیش‌بینی شده است، استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی است و خزانه‌داری كل كشور با استفاده از ابزار مذكور به تامین نقدینگی و توافق بازخرید اوراق اقدام می‌كند. ضمناً بانك‌ها و موسسات اعتباری مجاز به مشاركت در مدیریت نقدینگی دولت نیستند.
خانلو گفت: برای تسریع در تكمیل طرح‌های عمرانی بویژه در مناطق سردسیر كه معمولا فعالیت‌های عمرانی در نیمه دوم سال با محدودیت‌هایی همراه است، دولت مجاز است از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی نسبت به تامین منابع لازم تا نیمی از منابع اعتباری طرح‌های عمرانی شده است. این اسناد برای تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی قابل استفاده است.
منبع: ایرنا

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سخنگوی سازمان برنامه و بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی هزار میلیارد تومان عملیات بازار باز پیش بینی شده لایحه بودجه تکمیل طرح بانک مرکزی کنترل تورم تامین مالی دارایی ها نرخ بهره بانک ها آب کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.

میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.

وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.